top of page

سياسة الاستخدام

المقدمة

مرحبًا بك في طلب رسمي، العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة الوثيق للاستشارات الإدارية والترجمة. تقدم منصتنا خدمة إنشاء النماذج القانونية عبر الإنترنت، مما يتيح للمحامين والعملاء إمكانية تجهيز اللوائح القانونية والاستدعاءات بسهولة عبر نماذج إلكترونية مخصصة.  

باستخدامك لموقعنا الإلكتروني أو تطبيقاتنا، فإنك توافق على الالتزام بشروط الاستخدام الواردة في هذه السياسة، والتي تتماشى مع سياسة شركة الوثيق. يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية. إذا كنت لا توافق على أي من هذه البنود، يجب عليك عدم استخدام خدماتنا.  

أولًا: الأهلية

1. يجب أن يكون المستخدم 18 عامًا على الأقل لاستخدام خدمات طلب رسمي، وذلك لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالخدمات القانونية المقدمة عبر المنصة.  
2. باستخدامك لمنصة طلب رسمي، فإنك تقر بأن لديك الحق والسلطة لإبرام هذا الاتفاق والالتزام بجميع الشروط والأحكام الواردة فيه.  

ثانيًا: استخدام الخدمات

1. تمنحك طلب رسمي ترخيصًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام الموقع والتطبيقات لغرض إعداد النماذج القانونية وفقًا للقوانين السارية.  
2. توافق على استخدام خدماتنا فقط للأغراض القانونية، وأن يكون ذلك وفقًا لشروط هذه السياسة دون انتهاك أي قوانين محلية أو دولية.  
3. يُحظر استخدام خدمات طلب رسمي لأي غرض خارج نطاق إنشاء وإعداد النماذج القانونية الرقمية.  

 ثالثًا: أمن الحساب

1. أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات حسابك وكلمة المرور الخاصة بك، كما هو الحال في شركة الوثيق.  
2. لا تتحمل طلب رسمي المسؤولية عن أي استخدام غير مصرح به لحسابك إذا لم تقم بتأمين بيانات تسجيل الدخول بشكل صحيح.  
3. يجب عليك إخطارنا فورًا بأي محاولة وصول غير مصرح بها لحسابك حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة.  

رابعًا: الأنشطة المحظورة

توافق على عدم:  
1. استخدام خدمات طلب رسمي لأي غرض غير قانوني أو غير مصرح به.  
2. التداخل مع أو تعطيل تشغيل منصتنا أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمتنا أو شبكاتنا.  
3. تقديم أو إدخال أي معلومات زائفة أو غير دقيقة ضمن النماذج القانونية.  
4. استغلال الخدمة لنشر محتوى غير قانوني أو يحتوي على معلومات مضللة.  
5. محاولة تعطيل أمان البيانات أو نقل أي فيروسات أو برمجيات ضارة.  

خامسًا: الملكية الفكرية

1. جميع المحتويات والمواد المتاحة على طلب رسمي، بما في ذلك النماذج القانونية والبرمجيات والوثائق، هي ملكية لشركة **الوثيق ومحمية بموجب حقوق الملكية الفكرية.  
2. لا يجوز لك استخدام أو إعادة إنتاج أو تعديل أو توزيع أي محتوى من طلب رسمي دون إذن كتابي مسبق منا.  
3. نحن نحترم حقوق الملكية الفكرية للمستخدمين، وفي حال كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوقك، يُرجى التواصل معنا لاتخاذ الإجراء اللازم.  

سادسًا: خدمات الطرف الثالث

1. قد تحتوي طلب رسمي على روابط إلى مواقع أو خدمات خارجية لأطراف ثالثة، مثل مزودي خدمات الدفع الإلكتروني أو أدوات التوثيق القانوني.  
2. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن محتوى أو ممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الأطراف الثالثة. يُنصح المستخدم بمراجعة شروط وسياسات تلك الجهات قبل التعامل معها.  
3. استخدام أي خدمة خارجية يتم على مسؤولية المستخدم، وطلب رسمي لا تقدم أي ضمانات بخصوص أداء أو أمان تلك الخدمات.  

سابعًا: إخلاء المسؤولية عن الضمانات

1. يتم تقديم خدمات طلب رسمي "كما هي" و"كما هي متاحة"، دون أي ضمانات من أي نوع.  
2. نحن لا نضمن أن تكون الخدمة دون انقطاع أو خالية من الأخطاء، أو أن أي عيوب سيتم تصحيحها فورًا.  
3. كما هو الحال في شركة الوثيق، فإننا لا نتحمل مسؤولية أي أعطال تقنية أو عدم توفر الخدمة لأي سبب خارج عن إرادتنا.  

ثامنًا: تحديد المسؤولية

رقم1- لا تتحمل طلب رسمي أي مسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية ناجمة عن
ا-  استخدامك أو عدم قدرتك على استخدام منصتنا
اا- أي وصول غير مصرح به إلى بياناتك الشخصية أو حسابك
ااا- أي انقطاع أو توقف في الخدمة لأسباب تقنية أو خارجية
اااا- أي أخطاء أو أعطال قد تؤثر على عمليات إنشاء النماذج القانونية

رقم 2- كما هو الحال في شركة الوثيق، فإن الحد الأقصى لمسؤوليتنا لا يتجاوز أي مبلغ مدفوع لقاء خدماتنا
 

تاسعًا: التعويض

 رقم 1- توافق على تعويض طلب رسمي وشركة الوثيق عن أي مطالبات أو التزامات قانونية تنشأ بسبب
ا- انتهاكك لشروط هذه السياسة.  
اا- استخدامك الخاطئ للخدمات القانونية الرقمية.  
ااا- انتهاكك لأي حقوق ملكية أو قانونية لأي طرف آخر.  

رقم 2- يلتزم المستخدم بالحفاظ على التزامه بالقوانين والتشريعات أثناء استخدام الخدمات.  

عاشرًا: القانون الحاكم

1. تخضع شروط الاستخدام هذه لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية**، دون النظر إلى أي تعارض محتمل في القوانين.  
2. أي نزاعات قانونية سيتم حلها عبر الجهات القضائية المختصة ضمن نطاق الدولة.  

حادي عشر: التغييرات على هذه الشروط

1. نحتفظ بالحق في تعديل سياسة الاستخدام متى دعت الحاجة لذلك، وسيتم نشر النسخة المحدثة على موقعنا الإلكتروني.  
2. استمرار استخدامك للخدمة بعد أي تعديل يُعتبر قبولًا صريحًا للشروط الجديدة.  

ثاني عشر: الاتصال بنا

إذا كنت بحاجة إلى استفسار أو لديك أي مخاوف بخصوص هذه السياسة، يمكنك التواصل معنا عبر طلب رسمي أو من خلال شركة الوثيق لضمان تقديم المساعدة اللازمة.  

bottom of page